رابطه انسان با حقوق كلي مدني و حق كلي اجراي حقوق(2)

مبحث دوم: حق كلي اجراي حقوق
 

حق كلي اجراي حقوق يا حق استيفاي حقوق مدني كه از آن با عنوان «اهليت استيفاء » هم ياد ميشود، عبارت است از توانايي قانوني شخص بر اعمال مستقيم حقوق مدني و تصرف در موضوعات حقوق خويش.
در حقوق مدني ، هنگامي كه كلمه «اهليت» به طور مطلق به كار برده ميشود، منظور از اهليت استيفاء است و اراده كردن اهليت تمتع يا حق تمتع از اين كلمه به كمك قرينه انجام گردد.
طبق ماده 958 ق . م هر انسان متمتع از حقوق مدني است، ولي براي اينكه بتواند حقوق خود را اجرا كند بايد براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد، كه منظور همان اهليت استيفاء است.
بدون اينكه بخواهيم در اين مقاله به مسائل مبحث استيفاء بپردازيم ، به طور كلي اشاره مي كنيم كه مطابق مقررات قانون مدني (مواد 211 و 212 و 1207 و 1210 تا 1214 ) براي اينكه شخص داراي حق استيفاء باشد بايد داراي بلوغ و عقل و رشد باشد.
ماده 962 ق . م مقرر مي دارد كه تشخيص اهليت استيفاء براي هر كس مطابق مقررات دولت متبوع اوست، ولي اگر بيگانه اي صرف نظر از تابعيت خارجي طبق مقررات ايران اهليت انجام عمل حقوقي را داشته باشد آن بيگانه نسبت به آن عمل، در صورتي كه از اعمال مربوط به حقوق خانوادگي و يا ارثي و يا مربوط به نقل و انتقال اموال غير منقول واقع در خارج ايران نباشد ، داراي اهليت محسوب خواهد شد.
از اطلاق ماده بالا استفاده ميشود كه اگر بيگانه اي طبق قانون دولت متبوع خود اهليت استيفاء نسبت به اعمال حقوقي مربوط به انتقال اموال غير منقول را داشته باشد، اين شخص مي تواند اعمال حقوقي مذكور را در مورد اموال غير منقول خود واقع در ايران انجام دهد، اگر چه صرف نظر از تابعيت خارجي او طبق مقررات ايران واجد اهليت شناخته نشود.

مختصات حقوق كلي مدني و حق كلي اجراي حقوق
 

حقوق مدني و حق اجراي حقوق مدني در صورتي كه داراي كليت باشد، در حقيقت ، چيزي جز داشتن امكانات و توانايي در قلمرو و روابط اجتماعي انساني نيست. اين حقوق كه پرتوي از آزادي است، از خصايص وابسته به ذات بشر محسوب ميشود كه خداوند همراه آفرينش به او هديه فرموده است وـ همانطور كه سابقاً اشاره شد ـ نهاد سالم و سرشت پاك آن را در حدود رعايت حقوق همنوعان براي هر فرد بشر ثابت مي داند اين حقوق ، حقوق مالي نيست و جزء اموال شخص به حساب نمي آيد. از توصيف بالا نتايج زير را مي توان به دست آورد :

الف . عدم امكان سلب اين حقوق از اشخاص يا ممانعت ايشان از اعمال آن
 

هيچ كس نمي تواند اين حقوق را از ديگر سلب كند يا مانع اعمال اي حقوق شود يا آن را حدود حقوق ديگران يا در جهت پاسداري از نظم عمومي.

ب . عدم امكان سلب حقوق مذكور و آزادي از خويش
 

هيچ كس نمي تواند حريت و آزادي را از خود سلب كند همچنانكه هيچ كس نمي تواند حريت و آزادي را از خود اسقاط كند، به طوري كه مانند بردگان خود نداشته باشد . كسي نمي تواند حقوق كلي مدني وحق كلي اجراي حقوق مدني را از خود سلب كند.
قانون مدني ايران در ماده 959 مقرر مي دارد : «هيچ كس نمي تواند به طور كلي حق تمتع و يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند» و سپس در ماده 1960 اعلام ميدارد كه «هيچ كس نمي تواند از خود سلب حريت كند…»
با ملاحظه موضوع دو ماده مذكور (حق تمتع و حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني ) و «حريت » بايد گفت ذكر مقررات ماده 960 در قسمت مربوط به سلب حريت، نسبت به مقررات ماده 959 ذكر عام بعد از خاص است در اينجا دو مطلب را بايد بررسي كنيم:

اول- مفاد ماده 959 ق . م :
 

مطابق عبارات ماده 959 آنچه سلب آن در اين ماد خارج از توانايي شخص اعلام شده است، حق تمتع به طور كلي و حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني است . منظور از حق تمتع به طور كلي هر حق مدني بدون ارتباط آن به يك موضوع مشخص است، اعم از اينكه مصاديق موضوع آن نيز كلي باشد يا جزئي . مثلاً حق مالك شدن كه انواع حق مالك شدن مانند حق مالك شدن مال غير منقول يا سهام شركت را ـ كه خود نيز حق كلي است ـ در بر ميگيرد ، حق كلي است كه حقوق كلي ديگر از مصاديق آن است. در نتيجه، و مثلاً هيچ كس نه تنها نمي تواند تمام حقوق كلي مدني يا حق مالك شدن را از خود ساقط كند. بلكه حتي نمي تواند حق مالك شدن مال غير منقول يا حتي مثلاً زمين كشاورزي را از خود سلب نمايد.
منظور از حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني ، حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق كلي مدني ، يا به تعبير پيشين ما ، حق كلي اجراي حقوق مدني است كه با اجتماع شرايط قانوني براي شخص به وجود مي آيد؛ زيرا حق اجراي حق در صورتي كه مربوط به يك حق كلي مدني باشد، خود نيز كلي خواهد بود. سلب حق اجراي تمام حقوق مدني ، يعني سلب حق تصرف در تمام حقوق مدني و سلب حق اجراي قسمتي از حقوق مانند سلب حق اجازه دادن. بنابراين ، مثلاً ، همانطور كه هيچ كس نمي تواند حق و شايستگي شريك قرار گرفتن در يك عقد شركت را از خود سلب كند، هيچ كس نمي تواند اهليت اجراي اين حق يعني حق مباشرت در انعقاد عقد شركت را با مال خود ، در صورتي كه شرايط قانوني پيدايش اين اهليت را دارا باشد، از خود اسقاط كند.
پس از بيان آنچه در بالا گذشت، مي خواهيم ببينيم آيا مي توان از عبارات ماده 959 ق . م با لحاظ قيد «به طوركلي » مفهوم مخالف استنباط كرد، كه شخص مي تواند به طور جزئي حق مدني و يا حق اجراي جزئي و هر يك از حقوق جزئي اجراي حق مدني را از خود سلب نمايد؟
پاسخي كه با تحليل موضوع به نظر مي رسد منفي است :
اولاً، القاي مفهوم مخالف به وسيلة اين ماده ثابت نيست و نمي توان با اطمينان، براي قيد، مفهوم مخالف شناخت.
ثانياً برفرض ثبوت مفهوم مخالف براي ماده مذكور از جهت وجود قيد« به طور كلي » مفهوم مخالف مزبور مسلماً به وسيله قاعده لازم الاتباع بودن احكام آمره قانوني تخصيص مي يابد؛ زيرا از يك سوء ، كلمه «حق» در ماده 959 در معني خاص كلمه ، يعني حق قابل اسقاط يا انتقال ، به كار نرفته است و همانطور كه ملاحظه ميشود حق تمتع به طور كلي يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني، حق به معني خاص نيست و حكم است، پس اگر مفهوم مخالفي براي ماده فرض شود، معني «كلمه حق » در مفهوم نيز مانند منطوق بايد همين معني اعم باشد كه شامل حكم خواهد بود؛ از سوي ديگر ، تمام حقوق جزئي مدني و اجراي حق مدني ، حقوق به معني اخص كه قابل سلب و اسقاط باشد، نيست بلكه بعضي از حقوق مزبور، در حقيقت ، از احكام و غير قابل اسقاط است. مثلاً شخص مي تواند حق فروش يا رهن گذاردن يا حق استيفاي از حق فروش يا رهن گذاردن مال معين خود را اسقاط كند، به طوري كه هرگاه بعداً آن را بفروشد اين معامله معتبر نخواهد بود؛ زيرا اين حق يك حق به معني اخص و وابسته به ملك است كه ابقاء يا اسقاط آن در اختيار مالك مال قرار دارد، اما شخص نمي تواند حق خريدن مال معين يا شركت در مزايده مشخص يا نكاح با شخص معين را از خود سلب كند و اگر سلب اين حقوق را قصد كند، اين حقوق ساقط نمي شود و او بعداً خواهد توانست آن مال معين را بخرد يا در مزايده مزبور شركت كند و يا در صورت وجود شرايط مربوط با آن شخص نكاح . چرا كه مال معين هنوز متعلق حق او نسيت تا حق مربوط به آن را بتواند اسقاط كند و اين حق خريدن مال معين، در حقيقت ، چيزي جزحكم نيست . همچنين تواناي شركت در آن مزايده و ازدواج با شخص معين يك حكم و غير قابل اسقاط است. اما شخص مي تواند تعهد كند كه مال معيني را نخزد ي در فلان مزايده شركت نكند و يا با شخص معين نكاح نكند. اين تعهدها ـ در صورتي كه مورد آن داراي نفع عقلاني مشروع براي متعهد له باشد ـ از مصاديق تعهد بر ترك فعل به شمار مي رود كه نتيجه آن سلب امكان حقوقي انجام صحيح و معتبر اين اعمال نيست بلكه تحقيق يك تكليف حقوقي بر عهده متعهد، داير برخورداري از انجام فعل مزبور و مسئوليت او به جبران خسارت ناشي از تخلف ، در صورت انجام آن فعل ، و ورود خسارت به متعهد له است.
تعهد بر نخريدن مال به طور كلي يا عدم اشتغال به كار جهت تامين هزينه زندگي يا نكاح نكردن با هيچ زن را نمي توان صحيح دانست ؛ زيرا اين گونه تعهدات با لحاظ كليت موضوع آن را نمي توان تحديد آزادي در امور مدني و يا تعهد بر عدم استفاده از آزادي در حدود مخالف با قوانين يا اخلاق حسنه تلقي كرده و آن را مشمول ماده 960 ق . م دانست. از جهت فقهي نيز روايات مشهوري در مورد موضوع شرط عدم نكاح با زن ديگر عليه زوج و موضعات مشابه وارد شده است، كه از آن جمله است روايت منقول در «تفسير عياشي» از ابن مسلم از ابن جعفر (علیه السلام).
بايد در نظر داشته باشيم كه موضوع مورد بحث از موضوعاتي است كه نياز به تحليل بيشتري دارد و زمينه وسيعي براي بررسي عميق تر دارد كه از حوصله اين مقاله مختصر خارج است ؛ اما مناسب است اضافه كنيم شيخ انصاري در مبحث شروط ضمن بيع در كتاب مكاسب مساله را به نحو ديگري تحليل كرده اند . ايشان معتقدند كه احكام از حيث وضعيت موضوع به دو دسته تقسيم ميشود: بعضي از احكام براي موضوع خود به طور مطلق ثابت شده است. به طوري كه در هر شرايط آن موضوع داراي حكم مزبور خواهد بود و عروض عنوان ديگر نخواهد توانست حكم را از آن موضوع سلب كند. اين گونه احكام قابل تغيير نسبت به صلح و تعهد به انجام يا ترك فعل موضوع اين گونه حكم حلال، موجب تحليل حرام و تحريم و بي اعتبار خواهد بود، مانند اكثر ممنوعات و واجبات كه حكم حرمت و وجوب ، به طور مطلق و در هر شرايط براي موضوع ثابت است و تعهد ارتكاب يا ترك فعل سبب تغيير موضوع نيست، نظير ممنوع بودن رشوه . اين گونه اعمال را نمي توان صلح و تعهد بر انجام مباح كرد. برخي ديگر از احكام براي موضوع خود در حالت و وضعيت عادي ثابت شده است، به طوري كه در صورت تحقيق عنوان ديگر، موضوع منتفي و حكم اوليه نيز تبعاًمنتقي خواهد شد، مانند بيشتر مباحات كه در شرايط و وضعيت عادي ، داراي حكم اولي اباحه است. ولي اين وضع منافات با اين امر ندارد كه در صورت تعهد و صلح بر ترك آنها حكم اباحه اولي از بين برود ، مثل تعهد بر نخوردن گوشت كه هر چند حكم اول آن اباحه است ولي در صورتي كه ترك آن مورد تعهد قرار گيرد، به علت حكم لازم اوفاء بودن تعهد خوردن آن ممنوع خواهد شد.
سپس ايشان تفاوت بين تزويج و تسري را كه شرط ترك آنها در بعضي روايات ، به استدلال مخالف بودن با حكم اباحه مذكور در قرآن ، غير مجاز اعلام گرديده و بين شرط عدم انجام عمل جنسي با زوجه ، كه در بعضي ديگر از روايات جايز معرفي شده است ، بسيار مشكل دانسته اند.
به نظر مي رسد به طور خلاصه اين اشكال با تحليلي كه در مورد تفكيك بين حكم كلي و جزئي به عمل آورديم برطرف ميگردد؛ زيرا تعهد برترك تزويج به لحاظ كليت موضوع مي تواند تحريم حلال تلقي شود، در صورتي كه تعهد بر عدم انجام عمل جنسي با زوجه خويش، چون داراي موضوع جزئي است، عرفاً تحريم حلال نيست.
همان طور كه شخص نمي تواند حقوق كلي مدني و حق كلي اجراي حقوق و نيز حقوق جزئي را كه ماهيتاً حكم مي باشد براي هميشه از خود سلب كند، نمي تواند اين حقوق را حتي براي مدني محدود و كوتاه از خود اسقاط نمايد؛ زيرا خصايص وابسته به ذات آنها و احكام قانوني در هيچ زمان ، قابل سلب و اسقاط نيست.

دوم- مفاد ماده 960 ق . م :
 

ماده 960 اعلام ميدارد :« هيچ كس نمي تواند از خود سلب حريت كند و يا در حدودي كه مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حريت خود صرف نظر نمايد»
مطابق قسمت اول ماد بالا هيچكس نمي تواند آزادي را از خود سلب نمايد و وضعيت برده را پيدا كند. منظور از صرف نظر كردن از آزادي در قسمت دوم اين ماده ، ملزم شدن شخص بر عدم استفاده از آزادي خود در حدود مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه است؛ نه صرف تصميم بر عدم استفاده از آزادي يا استفاده نكردن از آن : همچنين مقصود از حكم «هيچ كس نمي تواند» بطلان و بي اعتباري التزام مزبور را نظر قانوني است. زيرا از يك سوء در اصطلاح حقوقي ظاهر از حكم به سلب توانايي شخص نسبت به انجام عملي ، اعلام عدم توانايي عيني و مادي نيست بلكه از جهت حقوق مدني ظاهر در عدم توانايي انجام آن عمل در عالم اعتبار قانون، يعني بي اعتباري قانوني عمل ، و از نظر حقوق كيفري ، ممنوعيت عمل مزبور است، و از سوي ديگر ، آنچه كه از جهت حقوق مدني مي تواند بي اعتبار اعلام شود، قرارداد يا تعهد و التزام بر انجام فعل يا ترك فعل است نه تصميم بر انجام يا ترك آن . بنابراين مقصود قانونگذار اعلام بطلان تعهد و التزام برخورداري از استفاده از حريت ، در حدود مخالف يا قوانين و يا اخلاق حسنه است ، همچنانكه مقصود از عدم توانايي بر سلب حريت ، بي اعتباري و بطلان اين اقدام است.

التزام بر عدم استفاده از آزادي
 

در صورتي كه صرفنظر كردن از استفاده از آزادي را به معناي تصميم بر عدم استفاده از آن بگيريم ، اعلام عدم توانايي شخصي بر استفاده نكردن از آزادي در حدود مخالف ندارد؛ صرفنظر كردن از استفاده از آزادي در اين معني يك عم حقوقي است كه نمي تواند از نظر حقوقي متصف به 960 مذكور كه مي گويد«… در حدودي كه مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد…»بتوان اصولاً تعهد بر عدم استفاده از آزادي در يك موضوع كلي از آن جهت كه در حقيقت محدود كننده آزادي است ، مخالف قوانين و اخلاق حسنه وغير معتبر تلقي كرد ، مانند تعهد بر عدم مراجعه به مقامات قضايي در صورت مورد تجاوز قرار گرفتن.
بنابر مفهوم قسمت دوم ماده 960 ق . م . شخص مي تواند در حدودي كه مخالف قوانين يا اخلاق حسنه نباشد ، ملتزم شود كه آزادي خود استفاده نكند، مانند التزام بر عدم استفاده از آزادي در طرح دعوي عليه طرف قرارداد معين.

ج . عدم قابليت انتقال اين حقوق از شخصي به شخص ديگر
 

حقوق كلي مدني و حق كلي اجراي حقوق ، قابل انتقال ارادي يا قهري از شخصي به شخص ديگر نيست؛ زيرا انتقال اين حقوق به طور ارادي در حقيقت ، مستلزم انفكاك آن از شخص اول است و اين حقوق وابسته به ذات هر انسان و با شخصيت حقوقي او تا آخرين لحظه حيات همراه و غير قابل انفكاك است. همچنين با فوت و زوال شخصيت حقوقي انسان ، حقوق كلي مذكور نيز زايل ميشود و هر شخص خود به عنوان يك شخصيت حقوقي مستقل ، نه به عنوان وارث ديگري، از اين حقوق كلي برخوردار است. همچنين تواناييهاي جزئي كه داراي ماهيت حكمي است ، قابل انتقال ارادي و قهري نخواهد بود.
منبع: www.lawnet.ir